تقسیم ارث بدون انحصار وراثت
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۲۷۹
به گزارش ایران آنلاین، گواهی انحصار وراثت، برگه‌ای است که از سوی شورای حل اختلاف، صادر می‌گردد و با توجه به اینکه جز در موارد خاص، بدون مشخص بودن وراث قانونی و شرعی، امکان تقسیم ارث، وجود ندارد و برخی افراد، بدون گرفتن این گواهی، اقدام به تقسیم ارث، می‌کنند، ضروری است تا از موارد استثنا امکان انجام این امر و تبعات تقسیم ارث بدون انحصار وراثت، مطلع بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا انحصار وراثت اجباری است؟
ارث، یک نهاد حقوقی، در قانون مدنی ما و برگرفته از شرع مقدس می‌باشد و بعد از فوت افراد، تحقق پیدا می‌کند. پس از فوت هر شخص، دارایی و ماترک او، میان وراث شرعی و قانونی او، به میزان سهم الارث‌های پیش بینی شده در قانون، تقسیم می‌گردد.
اما، تقسیم ارث، دارای قواعد مخصوص به خود بوده و بدون در نظر گرفتن این قواعد، وراث را با آثار و تبعات حقوقی این امر، مواجه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در مساله تقسیم ارث، مطرح است و پرسش‌های زیادی را نیز برای وراث قانونی متوفی، ایجاد می‌نماید، مساله انحصار وراثت و گرفتن گواهی این امر است.
اغلب افراد، این پرسش را داشته که آیا انحصار وراثت و اخذ گواهی آن، اجباری است یا خیر و تقسیم ارث بدون انحصار وراثت، چه حکمی خواهد داشت؟ از این رو، در این بخش، در خصوص اجباری بودن یا نبودن اخذ گواهی انحصار وراثت، صحبت خواهیم کرد، اما، پیش از آن، باید، انحصار وراثت را از منظر قانون، تعریف کنیم.
مقصود از انحصار وراثت، تعیین ورثه شرعی و قانونی شخص متوفی است که این امر، پس از طی کردن مراحل انحصار وراثت، یعنی، ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه مدارک لازم و انجام استعلامات لازم، توسط شورای حل اختلاف، امکان پذیر می‌باشد.
در نهایت، پس از طی شدن تمامی مراحل انجام انحصار وراثت و صورت گرفتن بررسی‌های لازم، شورای حل اختلاف، اقدام به صدور گواهی این امر، یعنی، گواهی انحصار وراثت کرده و ورثه قانونی متوفی و کسرهای شرعی و قانونی سهم الارث هریک را مشخص می‌نماید.
از آنجا که تقسیم ارث و پس از آن، انتقال سند و دارایی‌ها، در مواردی که متوفی، دارای اموال با سند رسمی، اوراق و اسناد تجاری و حساب‌های بانکی بوده، صرفا و تنها، پس از ارائه گواهی انحصار وراثت، به نهادهای ذی صلاح، صورت می‌گیرد، پاسخ به این پرسش که انحصار وراثت و اخذ گواهی انحصار وراثت، اجباری است یا خیر، ؟ این است که انجام این امر و اخذ گواهی آن، ضروری است.
اخذ گواهی انحصار وراثت و انجام آن، صرفا در مواردی که متوفی، هیچ دارایی‌ای نداشته یا دارایی‌های با سند عادی دارد و وراثت، قادرند، آن را به توافق، میان خود، تقسیم کنند، ضروری نمی‌باشد که در فرض آخر، در مواردی که میان وراث، محجور یا غایبی وجود داشته باشد یا وراث، به توافق نرسند یا بخواهند، مال با سند عادی را فروخته و به دیگری، منتقل کنند و خریدار، سند رسمی بخواهد، باز هم داشتن گواهی، مبنی بر انجام انحصار وراثت لازم است.
آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان پذیر است؟
در پاسخ به پرسش فوق، باید گفت، هدف از تقسیم ارث، به طور معمول، این است که مالکیت اموال متعلق به متوفی، با سند، به وراث شرعی و قانونی او، انتقال یابد و آن‌ها، بتوانند، به موجب سند مثبت حق مالکیت خود، در اموالشان، تصرفاتی نظیر فروش، انتقال، اجاره و مواردی از این دست را انجام دهند.
با توجه به اینکه اخذ سند رسمی، به نام وراث، در خصوص سهم الارث‌شان یا تقسیم دارایی‌های موجود در حساب بانکی یا دارایی‌های به موجب اسناد تجاری، نظیر سهام و مواردی از این دست، صرفا، با ارائه مدارک لازم که از ضروری‌ترین آن‌ها، گواهی انحصار وراثت است، امکان پذیر می‌باشد، پاسخ به این پرسش که تقسیم ارث، بدون گواهی انحصار وراثت، ممکن است یا خیر؟ منفی می‌باشد.
تنها در فرضی که متوفی، ورثه محجور یا غایب و همچنین، حساب بانکی و اسناد تجاری و مال دارای سند رسمی نداشته باشد و تمامی وراث، بر تقسیم ارث، به موجب یک تقسیم نامه، توافق داشته باشند و یا بخواهند، صرفا در جهت استفاده از مال به ارث رسیده، نظیر زمین کشاورزی و یا ملک متوفی، تقسیم ارث انجام دهند، نیاز به گواهی انحصار وراثت نیست. ولیکن، با توجه به مشکلات ناشی از تقسیم ارث بدون انحصار وراثت، بهتر است، وراث، اقدام به این امر نمایند.
آیا تقسیم ارث بدون حضور همه وراث امکان دارد؟
پس از بررسی و توضیح امکان تقسیم ارث بدون انحصار وراثت، در این بخش، قصد داریم، مسئله حضور وراث، در تقسیم ارث را بررسی کرده و به این پرسش که آیا تقسیم ارث بدون حضور همه وراث، امکان دارد یا برای تقسیم ارث و مشخص کردن سهم الارث هر وارث، حتما باید، تمامی وراث، حضور داشته باشند؟ پاسخ دهیم. برای پاسخ به این پرسش، باید، دو فرض را بررسی کرد؛ زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم تقسیم ترکه می‌نماید و زمانی که وراث، قصد دارند، بدون مراجعه به دادگاه و به توافق، اقدام به تقسیم ارث کنند:
تقسیم ارث، توسط وراث، بدون مراجعه به دادگاه
در شرایطی که وراث، گواهی حصر وراثت، اخذ نموده باشند و یکی از وراث، از سایر ورثه، وکالت اخذ نموده باشد و همه وراث، موافق تقسیم باشند، امکان تقسیم ارث، بدون حضور همه وراث، وجود خواهد داشت.
در صورتی که میان ورثه متوفی، ورثه محجور یا غایب مفقود الاثر وجود داشته باشد، امکان تقسیم ارث بدون حضور همه وراث، ممکن نیست و باید، به دادگاه، مراجعه کرد. در این صورت، دادگاه، با درخواست یکی از وراث، به مساله تقسیم ارث رسیدگی خواهد کرد.
تقسیم ارث، توسط دادگاه
در تقسیم ارث توسط دادگاه که زمانی صورت می‌گیرد که میان وراث، ورثه غایب مفقود الاثر یا محجور وجود داشته و یا وراث، برای تقسیم ارث به توافق، نرسیده‌اند، حضور همه وراث، ضروری نیست و تقسیم ارث، بدون حضور همه وراث، امکان پذیر می‌باشد.
در این فرض، یکی از وراث یا همه آن‌ها، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت دادخواست تقسیم ترکه ترکه نموده و از دادگاه، تقاضای صدور حکم در این خصوص را می‌کنند. دادگاه، به تمامی وراث یا قیم و نماینده قانونی آن‌ها، جلسه رسیدگی را ابلاغ می‌کند و حتی در صورت عدم حضور آن‌ها، در وقت مقرر، جلسه را تشکیل داده و حکم مقتضی را صادر می‌نماید؛ اما به غایبین، فرصت واخواهی و تجدید نظر خواهی می‌دهد تا بتوانند، نسبت به رای غیابی، اعتراض کنند.
مستند توضیح فوق، ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان، در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان، نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم، دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا، حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا، بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.»
بر اساس ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، و با توجه به اینکه دادگاه، به استناد گواهی حصر وراثت، از تمامی وراث قانونی و شرعی متوفی، با خبر است و از آنجا که کسر ارث هر وارث نیز، در ماده ۸۶۲ قانون مدنی آمده، در تقسیم ترکه توسط دادگاه و صدور حکم آن، حضور همه وراث، ضروری نیست.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: گواهی انحصار وراثت انحصار وراثت شرعی و قانونی امکان پذیر دارایی ها سهم الارث اخذ گواهی سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند